أثار سحب قرار تعيين رئيس مصلحة المالية والشؤون الإدارية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بورزازات، في اليوم نفسه الذي تسلّم فيه المعني بالأمر قرار تعيينه، نقاشا حول تدبير مناصب المسؤولية داخل قطاع التعليم بجهة درعة تافيلالت.
وفي هذا السياق، وجّه المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مراسلة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، طالب من خلالها بتقديم توضيحات رسمية بشأن ملابسات سحب قرار التعيين، والكشف عن المبررات القانونية والإدارية التي استندت إليها الإدارة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “الواحة بوست”، فإن الأمر يتعلق بقرار تعيين مؤرخ في 8 شتنبر 2026، قبل أن يتم سحبه في اليوم نفسه الذي تسلّم فيه المعني بالأمر الوثيقة، وهو ما دفع النقابة إلى المطالبة بتعليل كتابي واضح يفسر ظروف إصدار القرار والتراجع عنه.
وبالتوازي مع ذلك، أثيرت في بعض المنابر الإعلامية تساؤلات بشأن احتمال ارتباط الواقعة بحسابات انتخابية محلية، غير أن هذه المعطيات تظل ادعاءات غير محسومة، في انتظار التحقق منها والاستماع إلى توضيحات الجهات المعنية.
وتتجه الأنظار إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية لتقديم توضيحات بشأن هذه الواقعة، بما يضمن الشفافية في تدبير مناصب المسؤولية واحترام المساطر القانونية والإدارية المعمول بها.
