تم تقديم الإصلاحات التي اعتمدها المغرب في مجال الحكامة العمومية أمس الجمعة بباريس أمام الدورة الستين للجنة الحكامة العمومية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية .
وشارك وفد مغربي برئاسة خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية وأحمد لعمومري الكاتب العام لمديرية الإصلاح الإداري ( وزارة الاقتصاد والمالية ) ويضم ممثلين عن رئاسة الحكومة والعديد من الوزارات والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة يومي الخميس والجمعة في جلسة عمل خصصت لموضوع ” الحوار بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الشأن العمومي مع المغرب ” والتي جاءت في إطار الدورة 60 للجنة الحكامة العمومية التابعة للمنظمة .
تابعنا
