قدمت مديحة خيير، البرلمانية عن حزب الاستقلال بدائرة بني ملال، استقالتها من عضوية مجلس النواب، عقب إعفائها من منصبها الوزاري، في تطور جديد يثير الانتباه داخل المشهد السياسي المغربي.
وحسب ما أوردته وسائل إعلام مغربية، فإن هذه الاستقالة جاءت بطلب من قيادة حزب الاستقلال، في سياق تداعيات الجدل الذي رافق تعيينها في الحكومة، قبل أن يتم إعفاؤها من مهامها الوزارية بعد فترة وجيزة من تعيينها.
وكانت خيير قد تولت منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، قبل أن تتم الموافقة على إعفائها، بناء على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة، وفق ما تداولته تقارير إعلامية.
ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه تداعيات القضية على المستوى السياسي والحزبي، وسط ترقب لما ستسفر عنه الإجراءات المرتبطة باستقالتها من المؤسسة التشريعية.
وكانت مديحة خيير قد فازت بمقعد برلماني عن دائرة بني ملال باسم حزب الاستقلال، خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما يجعل استقالتها محطة جديدة في مسار تدبير التمثيلية البرلمانية للحزب بالدائرة.
ومن المنتظر أن تتضح خلال الفترة المقبلة الإجراءات القانونية والمؤسساتية المترتبة عن الاستقالة، وفق المساطر الجاري بها العمل داخل مجلس النواب.
