صادق المجلس الإقليمي لتنغير بالإجماع على اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المؤسسات الصحية بالإقليم بالموارد البشرية اللازمة خلال سنتي 2027 و2028، وذلك خلال أشغال دورته العادية لشهر يونيو 2026 التي انعقدت صباح يوم الإثنين 08 يونيو 2026 بمقر عمالة الإقليم.
وتأتي هذه الاتفاقية، وفق رئيس المجلس، في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى تقوية المنظومة الصحية بالإقليم، وضمن الدينامية التي يشهدها القطاع الصحي منذ تعيين السيد عامل إقليم تنغير، الذي جعل من تحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين أحد أبرز أولويات العمل التنموي بالإقليم، من خلال مواكبة مختلف المبادرات والمشاريع الرامية إلى الرفع من جودة العرض الصحي وتعزيز الولوج العادل إلى الخدمات الطبية.
ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي للاتفاقية 12 مليون درهم، تساهم فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ 10 ملايين درهم، فيما يساهم المجلس الإقليمي لتنغير بمبلغ مليوني درهم. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم المؤسسات الصحية بالأطر والموارد البشرية الضرورية لسد الخصاص المسجل بعدد من المرافق الصحية، بما يضمن استمرارية الخدمات وتحسين ظروف استقبال وتكفل المرضى.
ويُنتظر أن تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز قدرات المؤسسات الصحية بالإقليم، وتحسين مؤشرات الولوج إلى العلاج، خاصة بالمناطق القروية والجبلية التي تعرف تحديات مرتبطة بالبعد الجغرافي وندرة الموارد البشرية المتخصصة، يفيد المصدر ذاته.
ويُذكر أن شبكة المؤسسات الاجتماعية والصحية بإقليم تنغير عرفت خلال السنوات الثلاث الأخيرة توسعاً ملحوظاً، حيث تضاعفت البنيات والخدمات الصحية والاجتماعية بفضل مشاريع ومبادرات متعددة همّت مختلف جماعات الإقليم. وتم في هذا السياق إحداث وتجهيز عدد من مراكز تصفية الدم ودور الأمومة بمختلف المدن والمراكز القروية، إلى جانب تأهيل عدد من المؤسسات الصحية وتقوية تجهيزاتها الطبية، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويرى المتابعون أن الإقليم شهد تعزيزاً مهماً للموارد البشرية الصحية من خلال تعيين أطباء بعدد من المراكز الصحية التي كانت تعاني من خصاص مزمن في الأطر الطبية لسنوات طويلة، وفي بعض الحالات لعقود، الأمر الذي انعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للساكنة وخفف من معاناة المرضى، خاصة بالمناطق النائية، وذالك بمساهمة المجلس الإقليمي لتنغير.
وتعكس المصادقة على هذه الاتفاقية استمرار التعبئة الجماعية لمختلف المتدخلين من أجل الارتقاء بالقطاع الصحي بإقليم تنغير، وتكريس مبدأ الشراكة والتكامل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لخدمة التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش المواطنين، وفق المصادر ذاتها.
