علمت ” الواحة بوست” من مصادر متطايقة أن مصالح الدرك الملكي بقيادة امسمرير شرعت بحر الأسبوع المنصرم في التحقيق في ملابسات تكسير باب مقر إحدى جمعيات الماء الصالح للشرب والنقل المدرسي بجماعة امسمرير إقليم تنغير بدء بالاستماع إلى المستخدمة المكلفة بتدبير الشؤون الإدارية والمالية للجمعية.
ووجه رواد الواصل الاجتماعي بالمنطقة، من خلال عشرات التعليقات، أصابع الاتهام للمكتب المسير المتهم من لدن المعلقين بما وصف بقدم عمليات سرقة أموال هذه الجمعية، فيما ذهب آخرون إلى ضروة فتح تحقيق مع أعضاء المكتب المسير حول الفساد المالي بهذه الجمعية.
وعلق البعض باستغراب بشأن سرقة أرشيف الجمعية ودفاتير الشيكات البنكية بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة لم يكشف حجمها، وهو ما وصفه البعض ب” مسرحية سيئة الإخراج ” إذ اتجهت بعض الأسئلة إلى ما الجدوى من ترك الأموال داخل مقر شبه مهجورمنذ سنوات عوض ايداعها بالحساب البنكي للجمعية المفتوح بوكالة البريد.
يذكر أن موضوع تدبير الماء الصالح للشرب والنقل المدرسي الذي يدر أموال طائلة على الجمعية الحالية والجمعية السابقة التي تم إعفاؤها بأمر من السلطات المحلية خلال احتجاجات سابقة عرفتها المنطقة وجهت خلالها أصابع الاتهام للمسيرين بهدر المال العام بعد إفلاس خدمة النقل المدرسي قبل تأسيس الجمعية الحالية التي نجح مكتبها السابق في تعبئة أسطول جديد وتأهيل خدمات الماء الشروب، ” لكن المكتب الحالي قد أبان عن فشله منذ بداية ولايته ” تضيف مصادر الواحة بوست”.
وفي سياق متصل كشف مصادر جمعوية من المنطقة ” أن عشرات المواطنين وجهوا شكايات حول سوء تدبير أموال هذه الجمعية لمختلف المصالح المعنية، من بينها عامل إقليم تنغير والمجلس الجهوي للحسابات وووكيل الملك، منذ نهاية سنة 2023، دون أن يتم تحريك المساطر القانونية الجاري بهات العمل في حق من يعبثون بأموال فقراء المنطقة ” حسب تعبير هذه المصادر.
