كشفت منظمة العفو الدولية في بلاغ لها، إن السلطات الجزائرية صعدت من حملتها القمعية ضد المحتجين، و ذلك قبيل الانتخابات، حيث واصلت موجات من عمليات الاعتقال التعسفي، وتفريق المظاهرات السلمية ضد الانتخابات الرئاسية بالقوة، ومحاكمة وسجن عشرات النشطاء السلميين في الأسابيع الأخيرة.
ونقل البلاغ عن مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية قولها أنه: “منذ أن بدأت الحملة الانتخابية الرئاسية، صعدت السلطات الجزائرية من الاعتداء على حرية التعبير والتجمع – في إشارة إلى أنها ليس لديها أي تسامح مع الجزائريين الذين يدعون إلى التغيير في النظام”.
البلاغ أشار أيضا، إلى أن حملة القمع ارتفعت حدتها بالرغم من كون ملايين الجزائريين، قد أظهروا من خلال احتجاجاتهم الأسبوعية المستمرة خلال الأشهر العشرة الماضية، أنهم يؤمنون بالاحتجاج السلمي كوسيلة جماعية للدعوة إلى إحداث التغيير. فبدلاً من الاعتداء على المحتجين السلميين – ومن بينهم أولئك الذين يعارضون الانتخابات الرئاسية – يجب أن تدعم السلطات الجزائرية حق الجزائريين في التظاهر بصورة سلمية، والتعبير عن آرائهم بحرية.
ورصدت المنظمة أنه منذ شتنبر فصاعداً، كثفت السلطات أيضًا من عمليات الاعتقال التعسفي للمحتجين السلميين من حركة الحراك، الذين نظموا مظاهرات أسبوعية كل يوم جمعة منذ 22 فبراير.
