أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير حكما يقضي بإدانة المتهم المعروف بـ“نصاب الزواج المزيف”، الذي جرى توقيفه بمدينة بومالن دادس، بعقوبة سنتين حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 3000 درهم، إضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 220 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني “ا. ف”.
وتعود وقائع القضية إلى تورط المدان، المتزوج بثلاث نساء، اثنتان منهن في إطار ما يعرف بـ“زواج الفاتحة”، في النصب على عدد من النساء، بعدما كان يوهمهن بالزواج، مستغلا حاجتهن للاستقرار الأسري، قبل أن يعمد إلى سلبهن مبالغ مالية وحليا ذهبية مقابل وعود كاذبة.
وأفادت معطيات الملف أن المتهم اعتمد أسلوبا احتياليا ممنهجا، مكنه من كسب ثقة ضحاياه، مستغلا أوضاعهن الاجتماعية، وهو ما ألحق بهن أضرارا مادية ومعنوية جسيمة، لتقرر المحكمة مؤاخذته من أجل المنسوب إليه.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير قد أمر بمتابعة المتهم “ا. م” في حالة اعتقال، مع إيداعه السجن المحلي بورزازات، عقب توقيفه من طرف عناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببومالن دادس، وذلك في إطار الأبحاث التي باشرتها السلطات المختصة لكشف ملابسات هذه القضية.
