أعلنت لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني عن أسماء الفائزين في الدورة الثالثة للجائزة برسم سنة 2019، في حفل نظمته الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مساء الأربعاء 4 دجنبر 2019، بالرباط.
وفازت بالجائزة الأولى جمعية تافطويت آيت يعقوب للتنمية والتضامن من دوار آيت يعقوب دير القصيبة بإقليم بني ملال، عن مبادرة ”النقل المدرسي بالعالم القروي من التعليم الأولي إلى التكوين المهني” حيث تم إنجازها خلال الفترة ما بين أكتوبر 2010 و شتنبر2019.
وكانت الجائزة الثانية مناصفة بين كل من جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية من دوار ولاد يحيى بعمالة مراكش، عن مبادرة “الماء الشروب بالعالم القروي، حكامة توزيعه وتدبيره” انطلقت في فبراير1998 وما تزال مستمرة الى اليوم، وجمعية الأشخاص المعاقين من مدينة زاكورة، عن مبادرة “نحو تنمية إقليمية دامجة لكل فئاته”، تم إنجازها ما بين يوليوز 2018 ويوليوز 2019.
وفي صنف الجمعيات والمنظمات الوطنية فازت بالجائزة الأولى جمعية بيتي للأطفال في وضعية صعبة من مدينة الدار البيضاء، عن مبادرة “الضيعة الفلاحية/ المدرسة لإعادة تأهيل الشباب في وضعية الشارع”. في حين تم حجب الجائزة الثانية عن هذا الصنف، بالإضافة إلى حجب صنف جائزة جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج.
وبخصوص صنف الشخصيات المدنية الشخصيات المدنية كانت الجائزة الأولى من نصيب فاطمة زها، من مواليد أوركا أقصري إيموزار، تشتغل على قضايا المرأة ومحاربة الأمية والتنمية الذاتية والمستدامة، عن مبادرة “مشروع تدوير البقايا الغذائية ونقلها من الساحل إلى الجبل يندرج في إطار التنمية المستدامة بتغازوت ويعالج مشكل النقص في العلف في المجال القروي وكثرة النفايات المكلفة بمركز تغازوت خاصة في فصل الصيف وذلك بنقل بقايا الأطعمة من الساحل إلى الجبل.
وعادت الجائزة الثانية لميلودة شقيق التي تشتغل على قضايا محاربة العنف ضد المرأة في العالم ومحاربة الأمية وتشجيع وإنعاش الجمعيات والرفع من قيمة المرأة بالتعلم والعمل والمساهمة في نشر السلم إلى جانب تشجيع مبادرات ذات صلة بالفن والثقافة. عن مبادرة “محاربة الأمية والجهل خاصة لدى النساء”
وأكد وزير الدولة الملكف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الرميد، أن مجموع الترشيحات التي تم التوصل بها، خلال هذه الدورة، بلغ 143 ترشيحا استوفت 91 منها الشروط المنصوص عليها في المرسوم المنظم للجائزة، منها 60 ترشيحا تهم جمعيات وطنية ومحلية وعن الجالية المغربية في الخارج، و31 ترشيحا لشخصيات مدنية.
وتندرج هذه الجائزة، التي تم إحداثها بموجب مرسوم صدر في 4 مارس 2016، حس بالوزير، في إطار تقدير للإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكذا للشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع، وتهدف أيضا إلى تثمين عطاءات المجتمع المدني.
