أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أن جميع عمليات اقتناء الأدوية تخضع للقانون ولمنظومة الصفقات العمومية، مع رقابة صارمة من وزارة المالية، نافياً أي اجتهادات فردية أو محاولات استغلال لموقعه.
وأوضح الوزير أن إصلاح المنظومة الصحية يعد ورشاً وطنياً استراتيجياً، وأن الحكومة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الحيوية الحساسة، وتعزيز السيادة الدوائية والصناعية لحماية المرضى من الانقطاعات والأزمات الدولية.
وأشار أمين التهراوي إلى أن تدبير التراخيص الخاصة بالأدوية كان سابقاً عرضة لاختلالات بنيوية، ما دفع إلى إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية وفق القانون 22.10، لضمان الجودة والسلامة، وتطبيق سياسات دوائية مستقلة وفعّالة، مع ترك المجال للمدير العام للوكالة لتقديم تفاصيل الإجراءات التقنية.
كما قدّم الوزير توضيحات حول صفقة تزويد السوق بالبوتاسيوم، مؤكداً أنها أُسندت لشركة محلية بعد طلب عروض صارم، ونفى أي علاقة لها بشركات مستوردة أو تراخيص مؤقتة، مع التأكيد على التزام الوزارة بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
واختتم أمين التهراوي كلمته بالتأكيد على أهمية النقاش المؤسساتي، ودوره في تعزيز ثقة المواطنين في السياسة الدوائية والقطاع الصحي.
