أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لمواجهة ما يسميه “الاعتقال التعسفي والتعذيب والمضايقة” التي يتعرض لها مسلمو الإيغور في الصين.
ويدعو مشروع القانون إلى “فرض عقوبات محددة” على أعضاء الحكومة الصينية، ومنهم أمين الحزب الشيوعي في منطقة شينجيانغ، التي تتمتع بحكم ذاتي، تشن كوانجو.
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، والرئيس ترامب ليصبح نافذا.
وأعربت وزارة الخارجية الصينية عن غضبها ووصفت هذه الخطوة بـ”الشريرة”.
ووافق مجلس النواب مساء الثلاثاء على مشروع قانون حقوق الإنسان الخاص بالإيغور لعام 2019 بأغلبية 407 أصوات مقابل صوت واحد.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون يدعم المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ، وهو ما أدانته الصين أيضا.
الغرض من مشروع القانون هو “معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها عالميا، بما في ذلك الاعتقال الجماعي لأكثر من مليون شخص من الإيغور”.
