خرجت في الجزائر مظاهرات جديدة رافضة وأخرى مؤيدة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يومه الخميس، في حين وعدت الهيئة المشرفة على الاقتراع بعدم حدوث تزوير لإرادة الناخبين.
ففي الجزائر العاصمة، تظاهر أمس الأربعاء آلاف المواطنين رغم انتشار أعداد كبيرة من قوات الأمن، مرددين هتافات وحاملين لافتات تعبر عن رفضهم لإجراء الاقتراع الرئاسي في ظل حكم « العصابات » أو رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وحمل متظاهرون بطاقات حمراء كتب عليها « لا » في إشارة إلى رفضهم إجراء انتخابات الرئاسة التي تجرى في ظل انقسام بين مؤيد ورافض لإجرائها.
وشددت قوات الأمن فرضها لطوق أمني على أكبر الساحات والشوارع بالعاصمة وسط انتشار مكثف لعناصر الشرطة، لمنع وصول المظاهرة إلى ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، وأفادت أنباء باعتقال عشرات المحتجين.
ووفق مواقع إخبارية جزائرية وناشطين بمواقع التواصل، فإن مظاهرات أخرى خرجت اليوم بولايات قسنطينة وبجاية وتلمسان والبويرة وتيزي وزو ومستغانم وسطيف.
ومقابل المظاهرات المعارضة لانتخابات الرئاسة، تجمع متظاهرون أمام المحكمة العليا في حي الأبيار بالعاصمة مطالبين بحماية المسار الانتخابي. وقالوا إن مطالبهم تأتي بعد محاولات منع ناخبين من الجاليات الجزائرية بالخارج الإدلاء بأصواتهم.
وأفاد الإعلام الجزائري أن مظاهرات مساندة لإجراء الانتخابات خرجت في مناطق أخرى بالبلاد. وكانت الأيام الماضية شهدت خروج مظاهرات تؤيد الاقتراع الرئاسي، وتندد بالتدخلات الخارجية.
وفي منطقة القبائل (شرق العاصمة) أغلقت اليوم جميع الشركات والمكاتب الحكومية تقريبا أبوابها في إضراب عام دعما للمحتجين ومعارضة للانتخابات، بيد أن الاستجابة لدعوات الإضراب العام بمناطق أخرى كانت ضعيفة، وفق المصادر ذاتها.
وفي الوقت الذي يقول فيه المدافعون عن هذه الانتخابات، بمن فيهم قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إنها سترسي أسس دولة جديدة وتخرج الجزائر من أزمتها، يرى معارضوها أنها ستثبت « النظام » الحالي باعتبار أن المرشحين الخمسة كانوا جزءا منه، ويصرون على تغيير جذري للنظام السياسي.
