القاضي الدستوري المغربي وحماية الحقوق والحريات مؤلف جديد للدكتور جمال رياض

صدر حديثا للدكتور جمال رياض مؤلف علمي جديد,,، باللغة الفرنسية، بعنوان «القاضي الدستوري المغربي وحماية الحقوق والحريات»، يندرج ضمن الدراسات الاكاديمية المتخصصة في القانون الدستوري، ويعالج اشكالية مركزية تتعلق بدور القضاء الدستوري في تكريس دولة القانون وحماية الحقوق الاساسية بالمغرب.

وينطلق الكتاب من اعتبار الحماية الفعلية للحقوق والحريات جوهر كل نظام ديمقراطي، مبرزا تطور دور القاضي الدستوري المغربي منذ احداث الغرفة الدستورية سنة 1962، وما راكمه من اجتهادات ساهمت في ضبط العلاقة بين السلط، والحد من التجاوزات المحتملة للسلطة التشريعية.

ويعتمد المؤلف في هذا العمل على دراسة نوعية وكمية معمقة لاكثر من 1290 قرارا دستوريا صادرة ما بين 1994 و2025، حيث يرصد المسار الاجتهادي للمؤسسة الدستورية، ويقف عند ابرز مكامن القوة والقصور في ادائها المرتبط بحماية الحقوق والحريات.

ويركز المؤلف بشكل خاص على الية الدفع بعدم دستورية القوانين، باعتبارها من اهم مستجدات دستور 2011، لما تفتحه من افاق جديدة امام المواطنين للولوج الى العدالة الدستورية، ويقاربها من خلال تحليل شروطها العملية وتحدياتها، مع مقارنتها بتجارب دستورية دولية رائدة.

ويعد هذا الاصدار مرجعا علميا مهما لطلبة وباحثي القانون العام، وللمحامين والقضاة والبرلمانيين وفاعلي المجتمع المدني، ولكل المهتمين بتطور العدالة الدستورية وترسيخ الحقوق والحريات وبناء دولة قانون حقيقية بالمغرب.