النيابة العامة فتحت تحقيقا حول حادث سقوط التلميذة
قالت مصادر موثوقة بقطاع التكوين المهني إن مصالحها تباشر التأكد من كون المؤسسة التي عرفت وقوع حادث. أودى بحياة تلميذة تبلغ من العمر 15 سنة وسط مدينة الرشيدية، مرخص له من لدن مصالح القطاع.
وأكدت مصادر “الواحة بوست” أن قطاع التكوين المهني الخاص شرعت في مباسرة المساطر الجاري بها العمل، وفقا للقانون رقم 13.00 بمثابة القانون المؤطر لإحداث وتسيير مؤسسات التكوين المهني الخصوصي.
وعلاقة بحادث سقوط الضحية من نافذة إحدى المؤسسات الخصوصية التي تقدم دروس ليلية في الدعم المدرسي، ولفظ أنفاسها الأخيرة بالمستشفى، نفت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني علاقتها الإدارية والتربوية بالمؤسسة.
وقالت مصادر متطابقة من الرشيدية إن النشاط التجاري الأصلي للمعهد هو نشاط تكويني مهني خصوصي، مرخص له من لدن قطاع التكوين المهني الخصوصي، وهو ما يتنافى، وفق المصادر ذاتها، مع النشاط التربوي الذي كانت الضحية تستفيد منه.
وأثارت الزميلة “ دوزيم “ مسألة الترخيص، في إحدى نشراتها، “ رفضت خلالها إدارة المؤسسة، الإدلاء بأي تصريح، وفق ما أكده تقرير ريبورتاج القناة، مضيفا من خلاله أن النيابة العامة بالرشيدية فتحت تحقيقا للوقوف على حيثيات الحادث، الذي وصفته مصادر متفرقة بالعرضي.
وفي السياق ذاته، تفيد مصادر “ الواحة بوست ”، بقطاع التكوين المهني، وهو الجهة الوصية على مؤسسات التكوين المهني الخصوصي، أن المساطر القانونية المعمول بها بجميع المؤسسات المرخص لها، تشترط التوفر على التأمين على جميع المتدربين المسجلين بجيمع الشعب التكوينية المرخص لها، والذي يصرح بها الكترونيا بواسطة نظام رقمي وطني موحد.
وفي موضوع ذي صلة، لا تزال مجموعة من الأقاليم لا تتوفر على مديريات إقليمية للتكوين المهني، مقابل عدم تكليف الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لوزارة أمزازي بالتنسيق والإشراف على المؤسسات التكوينية الخاضعة لنفوذها الترابي، وهو ما يتناقض مع إدماج القطاعين سياسيا من خلال الحقيبة الوزارية، حسب المتتبعين.
