يوسف القاضي
أوصى المشاركون في اجتماع رسمي مخصص لدراسة وضعية الطرق، وتعزيز الشبكة الطرقية بإقليم تنغير، صباح اليوم الخميس 12 دجنبر الجاري، بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة الاقليم؛ إلى ضرورة العمل المشترك بين مختلف المتدخلين لضمان تنفيذ المشاريع المقترحة، وفق الآجال المحددة، وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة. واتفقوا على تعزيز التواصل بين الوزارة والمديرية الإقليمية للتجهيز ورؤساء الجماعات الترابية لمتابعة تنفيذ المشاريع ومعالجة الإكراهات المطروحة، للمساهمة بشكل ايجابي، في تحسين البنية التحتية الطرقية، باقليم تنغير، وتعزيز الربط بين المناطق بالإقليم، ويعزز في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد مولاي إسماعيل هيكل، عامل صاحب الجلالة على إقليم تنغير، في كلمة افتتاحية له بالمناسبة، على أهمية قطاع الطرق في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه الشبكة الطرقية، لا سيما خلال فترات التساقطات المطرية.
وشدد ذات المسؤول الاقليمي، على أهمية دراسة كافة الطلبات المتعلقة بالمشاريع الطرقية، وبرمجتها وفق أولويات تستجيب لاحتياجات الساكنة والإكراهات المطروحة، مؤكدا أن هذه العملية ستتم تحت إشرافه الشخصي وبالتنسيق الوثيق، مع مختلف المتدخلين من وزارة التجهيز والمديريات الإقليمية والجهوية، بالإضافة إلى رؤساء الجماعات الترابية.
والتزم المدير العام للطرق بوزارة التجهيز والماء؛ خلال ذات الاجتماع؛ والذي حضر له؛ بدعوة شخصية من عامل اقليم تنغير؛ بدعم المشاريع التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية بإقليم تنغير، مشددا على أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف لتحديد الأولويات ووضع خطط عملية قابلة للتنفيذ قصد تطوير الشبكة الطرقية بالاقليم..
إلى ذلك، قدم المدير الإقليمي للتجهيز، باقليم تنغير، عرضًا مفصلًا عن الحصيلة الحالية لعمل مديرية التجهيز حيث تطرق فيه؛ إلى المشاريع المنجزة، خاصة تلك المتعلقة بتأهيل وتحسين وضعية الطرق المصنفة، إضافة إلى المشاريع المبرمجة لتعزيز الربط بين الطرق الإقليمية والجهوية. ومن بين هذه المشاريع، نُوقشت سبل تحسين وتقوية الطريق الجهوية رقم 704، التي تعاني من إكراهات كبيرة خلال فترة التساقطات المطرية.
كما تم خلال هذا الاجتماع؛ الاستماع إلى تدخلات رؤساء الجماعات الترابية، حيث عرضوا الإشكالات التي تعاني منها طرق جماعاتهم. تمحورت المداخلات حول ضرورة إضافة طرق جديدة لتوسيع وتقوية الشبكة الطرقية بالإقليم، بالإضافة إلى المطالبة بتعزيز برامج الصيانة لتجنب تدهور الطرق.
