شهدت العاصمة الهندية، أمس الأربعاء، إبراز التجربة المغربية الرائدة في مجال الانتقال الطاقي، خلال الدورة العشرين لملتقى الأعمال الهند – إفريقيا، المنظم بشراكة بين الاتحاد الهندي للصناعة ووزارتي التجارة والشؤون الخارجية بالهند، باعتباره أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية ضمن الشراكة جنوب – جنوب.
وأكد الكاتب العام لقطاع الانتقال الطاقي، محمد أوحميد، في كلمة له خلال الجلسة العامة حول “مستقبل الطاقة: نحو حلول مستدامة ونظيفة”، أن المغرب اعتمد منذ سنة 2009 استراتيجية طاقية طموحة تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية، وهي تطوير الطاقات المتجددة لتتجاوز 52% من مزيج الكهرباء بحلول 2030، تعزيز النجاعة الطاقية بنسبة 20% على الأقل، وتوسيع الربط الكهربائي مع أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح أوحميد أن القدرة المركبة من الطاقات المتجددة بلغت 5,5 جيغاواط، أي ما يمثل 45,5% من القدرة الإجمالية، مما ساهم بنسبة 27% من الإنتاج الوطني للكهرباء بنهاية 2024. كما أعلن عن إطلاق برنامج استثماري للفترة 2025-2030 بقيمة 12 مليار دولار، يهم إنجاز 15.672 ميغاواط من القدرات الجديدة، 80% منها من مصادر متجددة، إضافة إلى مشاريع للهيدروجين الأخضر التي جذبت اهتمام حوالي 40 مجموعة دولية.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن هذه الدينامية تواكبها إصلاحات هيكلية لتحفيز الاستثمار الخاص، تشمل تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوسيع صلاحيات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، مؤكدا أن المملكة ماضية في مسار “تحول طاقي عادل ومتضامن” تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس.
إلى جانب ذلك، شارك أوحميد في مائدة مستديرة حول “الطاقة والتعدين”، استعرض خلالها الإصلاحات المغربية الهادفة إلى جعل قطاع التعدين رافعة للسيادة الطاقية والصناعية، من خلال رقمنة السجل التعديني وتشجيع استكشاف وتثمين المعادن الاستراتيجية.
ويمثل المغرب في هذا الملتقى، إلى جانب قطاع الانتقال الطاقي، الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات وسفارة المملكة بنيودلهي.
