بوعياد تستعرض الإطار المرجعي للكفايات وآليات تنزيل استراتيجية تعميم التعليم الأولي

شاركت مديرة مديرية تنظيم التعليم الأولي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في أشغال الندوة الوطنية حول التعليم الأولي، المنظمة من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والهيئة الوطنية للتقييم، حيث قدمت عرضاً مفصلاً حول الإطار المرجعي للكفايات المهنية للمربيات والمربين، وآليات تنزيل استراتيجية تعميم وتجويد التعليم الأولي بالمغرب.

وأكدت مداخلة السيدة إكرم بوعياد، مديرة مديرية تنظيم التعليم الأولي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الإطار المرجعي للكفايات المهنية يشكل دعامة أساسية لتجويد أداء مربيات ومربي التعليم الأولي، من خلال تحديد دقيق للمهام والكفايات ومسارات التكوين، بما ينسجم مع أهداف تعميم هذا السلك التعليمي وتعزيز جودته على الصعيد الوطني. كما أبرزت أن هذا الإطار، المعتمد سنة 2020، يشكل مرجعاً وطنياً مؤطراً ينسجم مع مقتضيات القانون الإطار 51.17، ومع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري منذ الطفولة المبكرة.

وأوضحت المتدخلة أن الهدف من هذا الإطار يتمثل في تجويد الموارد البشرية العاملة بالتعليم الأولي، من خلال تحديد واضح للكفايات الأساسية والمهنية والعرضية، وضبط شروط الولوج إلى المهنة ومسارات التكوين الأساسي والمستمر، بما يضمن الارتقاء بالأداء التربوي وتحقيق معايير الجودة والإنصاف في مختلف فضاءات التعليم الأولي.

وأبرزت المديرة المركزية أن الوزارة أرست منظومة متكاملة لتأهيل وتكوين مربيات ومربي التعليم الأولي، ترتكز على تكوين أساسي ممنهج، وبرامج للتكوين المستمر، إلى جانب آليات للمواكبة والتتبع الميداني، بما يضمن تجويد الممارسة التربوية وتحقيق معايير الجودة داخل فضاءات التعليم الأولي.

وشددت بوعياد على أن الجمعيات الشريكة في تدبير وحدات التعليم الأولي مطالبة بالالتزام الصارم بدفاتر التحملات المعتمدة، لاسيما ما يتعلق بشروط انتقاء المربيات والمربين، وبرامج التكوين والتأطير، ومعايير الجودة التربوية، بما يضمن انسجام الممارسة الميدانية مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تجويد هذا السلك التعليمي وتعميمه في إطار من الحكامة والمسؤولية.

وفي ختام مداخلتها، جددت مديرة مديرية تنظيم التعليم الأولي التأكيد على أن هذا الورش يحظى بأولوية استراتيجية ضمن إصلاح منظومة التربية والتكوين، وأن الوزارة ماضية في تعزيز الحكامة وتطوير آليات التكوين والتتبع، بما يكرس تعليماً أولياً ذا جودة، منصفاً ودامجاً، يستجيب لحاجيات الطفولة المغربية.