أصدرت الغرفة المكلفة بجرائم الأموال لدى الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس، حكما يدين رئيس سابق لجماعة تنغير، تم انتخابه قبل حوالي 20 سنة، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
ووفق نص القرار، تتوفر ” الواحة بوست” على نسخة منه، قضت المحكمة في الدعوى العمومية، لهذه القضية التي تتعلق باختلالات مالية وإدارية شابت تدبير المال العام خلال فترة رئاسية تعود لما قبل “ولايتي العدالة والتنمية ” ، بسقوط الدعوى العمومية في حق ثلاثة متهمين بسبب وفاتهم، مقابل مؤاخذة باقي المتهمين بما نسب إليهم.
المصدر ذاته، يفيد الحكم أيضا بإدانة كل من “ع. ب ” و “إ. و ” بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم، وإدانة باقي المتهمين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميل جميع المتهمين الصائر والإجبار في الأدنى.
كما قضت المحكمة، وفق نص القرار، فيما يتعلق بالدعوى المدنية، بقبول مطالب الجماعة الترابية لتنغير شكلا وموضوعا، من خلال الحكم على سبعة متهمين بأدائهم تضامنياً تعويضًا مدنيًا قدره 420 ألف درهم لفائدة الجماعة الترابية المذكورة، بالإضافة إلى الحكم على رئيس المجلس المدان ومتهمين آخرين بأداء تعويض قدره 60 ألف درهم لفائدة شركة خاصة متضررة من تجاوزات المنتخبين المتهمين. .
وتعود تفاصيل القضية، إلى ما وصفته مصادر متفرقة قريبة من الملف ل “الواحة بوست” ” باستغلال النفوذ والتورط في ابتزاز إحدى الشركات والضغط عليها، عبر تعطيل إجراءات صرف مستحقاتها ما لم تستجب لمطالبهم المتكررة بتقديم مبالغ مالية خارج القانون”، قبل رضوخ رب المقاولة لضغوطاتهم وتمين المتهمين من مبالغ مالية تقدر بأزيد من 777 ألف درهم عبر شيكين بنكيين.
