تنغير.. عامل الإقليم يشدد على تسريع وثيرة إنجاز مشاريع ال INDH وتعزيز الشفافية
ترأس عامل إقليم تنغير، السيد مولاي إسماعيل هيكل، صباح اليوم الاثنين 05 يناير 2026، اجتماعاً موسعاً بمقر عمالة الإقليم، خُصص لتدارس مستجدات تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2026.
السيد عامل الإقليم شدد، في كلمة له، على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، ومعالجة التعثرات المسجلة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في مختلف مراحل التنفيذ، مؤكداً في الآن ذاته على أهمية التنسيق الوثيق بين مختلف المصالح الخارجية والشركاء المؤسساتيين والجمعويين لإنجاح هذا الورش الملكي وتحقيق أثر تنموي مستدام بإقليم تنغير.
اللقاء كان مناسبة لاستعراض مستجدات البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومحاور تدخلها الأساسية برسم سنة 2026، حيث تم الوقوف على التوجهات الجديدة لكل برنامج، بما يضمن تحسين نجاعة التدخلات الميدانية وتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشاريع على مستوى إقليم تنغير.
وفي هذا السياق، ركز البرنامج الأول المتعلق بتدارك الخصاص في البنيات التحتية على مواصلة فك العزلة وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية، مع اعتماد خريطة الفقر متعددة الأبعاد ونتائج إحصاء 2024 كمعايير أساسية للاستهداف، وإعطاء الأولوية لمشاريع المسالك القروية، والتزود بالماء الصالح للشرب، والربط بالطاقة الشمسية.
أما البرنامج الثاني الخاص بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد أكد على تعزيز المقاربة الوقائية ودعم المراكز الاجتماعية وضمان استدامتها، مع توجيه التدخلات لفائدة الطفولة، والمرأة، والأشخاص في وضعية إعاقة، وكبار السن.
وبخصوص البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فقد شكل أحد أبرز محاور مذكرة 2026، من خلال اعتماد شريك واحد للمواكبة داخل منصات الشباب لضمان النجاعة، مع تفعيل مسارات ريادة الأعمال، وتحسين الدخل لفائدة التعاونيات، ودعم قابلية التشغيل.
في حين ركز البرنامج الرابع، الخاص بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، على الاستثمار في الرأسمال البشري عبر دعم صحة الأم والطفل، وتعميم التعليم الأولي بالعالم القروي، ومحاربة الهدر المدرسي من خلال تفعيل النقل المدرسي وتجويد خدمات دور الطالب والطالبة.
يذكر أن هذا اللقاء عرف حضور رجال السلطة، وممثل المجلس الإقليمي، وممثلي المصالح الخارجية، إلى جانب أطر قسم العمل الاجتماعي بالعمالة، في إطار مقاربة تشاركية تروم تعزيز حكامة البرامج وتحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين.
