حصل المغرب على قرض جديد من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) بقيمة 200 مليون دولار، في إطار برنامج مشترك مع البنك الدولي يهدف إلى دعم تنفيذ البرنامج الوطني لخفض انبعاثات الكربون.
وأوضح البنك في بلاغ رسمي أن هذا التمويل يأتي في سياق الجهود المبذولة لتعزيز التزامات المغرب المحددة وطنيا في مجال مكافحة التغير المناخي، عبر مشاريع وبرامج تركز أساسا على التكيف المناخي وحماية النظم البيئية الضعيفة.
ويعد المغرب من بين الدول السباقة في إفريقيا إلى تبني سياسة مناخية طموحة، حيث التزم بخفض انبعاثاته بنسبة 45,5% في أفق سنة 2030، فضلا عن اعتماده استراتيجيات وطنية في مجالات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والاقتصاد الأخضر. وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تهدف إلى جعل المملكة مركزا إقليميا رائدا في مجال الطاقات النظيفة.
كما يجسد التمويل الجديد استمرار التزام المغرب بأهداف اتفاق باريس للمناخ، الذي يعد من أبرز الموقعين عليه، إذ سعى منذ ذلك الحين إلى وضع سياسات واضحة للحد من الانبعاثات وتعزيز العدالة المناخية. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان قد احتضن سنة 2016 بمدينة مراكش مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ COP22، الذي شكل محطة مفصلية في الدفع بالتزامات المناخ على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي السياق ذاته، تعمل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على تنزيل البرنامج الوطني للهيدروجين الأخضر، ومواصلة مشاريع كبرى للطاقة الشمسية والريحية مثل “نور” و”نور أطلس”، إلى جانب برامج تهدف إلى تقليص استهلاك الطاقة وتعزيز البنيات التحتية الخضراء، ما يجعل التمويل الجديد رافعة إضافية لتسريع وتيرة هذه الأوراش الاستراتيجية.
