كشف حزب العدالة والتنمية، صباح اليوم بالرباط، عن مذكّرته التي رفعتها أمانته العامة إلى وزارة الداخلية، وتناولت فيها مجموعة من المحاور التي ترى أنه ضرورية لضمان نزاهة العملية الانتخابية. وشددت المذكرة على ضرورة ضمان حياد الوزارة ووقف ترشيح “السياسيين المشبوهين”، بالإضافة إلى تعزيز تمثيلية النساء والشباب في البرلمان بغرفتيه.
المذكرة التي تم تقديم مضمونها في ندوة صحفية، تطالب بمراجعة التقطيع الانتخابي الحالي، مؤكدة أن إعادة النظر فيه يمكن أن يسهم في تحقيق تمثيلية أفضل للأقاليم والدوائر الانتخابية، بما يعكس تنوع المجتمع المغربي بشكل أدق.
ودعت مذكرة ” المصباح” إلى تكريس شفافية تمويل الحملات الانتخابية، من خلال وضع آليات رقابة فعّالة تمنع أي محاولات لاستعمال المال أو شراء الذمم خلال الحملة الانتخابية.
واقترح المصدر اعتماد “ميثاق شرف” يتكون من قسمين: الأول يلتزم فيه الهيئات السياسية بعدم تزكية الكائنات الانتخابية الفاسدة والامتناع عن استخدام المال أو شراء الذمم، فيما يربط القسم الثاني الأحزاب السياسية بوزارة الداخلية ويحمّلها مسؤولية ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأكدت المذكرة ذاتها أن هذه المقترحات تهدف إلى تعزيز مصداقية العملية الانتخابية وتقوية الثقة بين المواطنين والهيئات السياسية، بما يسهم في ترسيخ ديمقراطية حقيقية وشفافة بالمغرب.
