تعيش غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت على وقع خلافات حادة داخل المكتب المسير، بعد تأجيل الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، نتيجة غياب 20 عضواً من أصل 28، ما حال دون اكتمال النصاب القانوني. ويبدو أن هذه الأزمة تعكس صعوبة إدارة توزيع المشاريع والمعارض الجهوية بين الأعضاء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الغياب الجماعي للأعضاء جاء كتعبير عن احتجاج صامت ضد ما وصفوه بـ “انفراد الرئيس بالقرارات وتهميش المكتب”، في الوقت الذي تتنامى فيه المخاوف حول شفافية توزيع الدعم والمشاريع المخصصة للصناع التقليديين.
وأضافت المصادر أن الخلافات تصاعدت منذ أسابيع بسبب تباين الرؤى حول المشاريع الجهوية والبرامج الموجهة لدعم الصناع التقليديين، وغياب التنسيق بين مكونات المكتب، ما أدى إلى توتر الأجواء وانقسام حاد بين فريق الرئيس ومعارضيه.
ولم تخف مصادر ” الواحة بوست” وجود خلافات بين الرئيس وجل الاعضاء حول مقاربات توزيع التمويلات الموجهة للمعارض الاقليمية التي تقام موازة مع مختلف الاحداث التي تعرفها اقاليم الجهة إذ أن الرئيس يبسط سيطرته على كل صغيرة وكبيرة إلى جانب ” ضمير” التي تصفها مصادر الجريدة بمهندسة العمليات مديرة الغرفة الجهوية التي تتحكم في جل خطوات لعوان، وفق تعبير مصادر ” الواحة بوست”.
وعبر العديد من الصناع عن قلقهم من استمرار الوضع، معتبرين أن الخلافات الشخصية والسياسية قد تعرقل مصالحهم في جهة تعاني أصلاً من ضعف البنية التحتية والدعم المؤسساتي، ودعوا إلى تدخل السلطات الوصية لضمان استمرارية المرفق العمومي.
ويترقب أن يعقد المكتب المسير اجتماعاً طارئاً في الأيام المقبلة لمحاولة إعادة الانسجام بين الأعضاء وتحديد موعد جديد لانعقاد الدورة، وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة الغرفة على تجاوز هذه الأزمة التنظيمية وتحقيق توزيع عادل للمشاريع والمعارض.
