عقد مجلسا البرلمان المغربي جلسة عمومية مشتركة، يوم الاثنين 3 نونبر 2025، لمناقشة القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المتعلق بالقضية الوطنية للوحدة الترابية للمملكة. وأكد السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن هذا القرار يمثل تحولًا تاريخيًا في مسار قضية أقاليمنا الجنوبية ويعكس التقدير الدولي للجهود المغربية.
وشدد على أن هذا النجاح الدبلوماسي جاء نتيجة قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وحكمته ومثابرته على مدار 26 عامًا، إلى جانب تضحيات القوات المسلحة الملكية في حماية أمن وحدود الوطن من الشمال إلى الجنوب، وهو ما يعكس قدرة المملكة على حماية سيادتها وحفظ أمنها الوطني.
وأكد أن التنمية المستدامة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية تحت إشراف الملك تجسد التزام المغرب بتحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وتعكس نموذجًا تنمويًا رائدًا أحدث تحولات كبيرة على مستوى المرافق العامة والخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن القرار الأممي يعكس اعترافًا دوليًا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويكرس الثقة في النموذج السياسي والمؤسساتي المغربي القائم على التنمية والديمقراطية واحترام قيم السلم والتعايش، ويؤكد مكانة المملكة على الساحة الدولية.
ودعا جميع المكونات السياسية إلى تكاتف الجهود لدعم المؤسسات المغربية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تنفيذ التوجيهات الملكية لضمان العدالة الاجتماعية والمجالية، وتعزيز مكانة المغرب دوليًا، بما يضمن مزيدًا من الاستقرار والتقدم.
وختم بالقول إن تعزيز العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية ومواكبة المبادرات الملكية للتنمية والازدهار المشترك يشكل أداة مهمة لصون الوحدة الترابية وتحقيق السيادة الوطنية في الأقاليم الجنوبية، مؤكّدًا أهمية العمل الجماعي لتحقيق أهداف المملكة الاستراتيجية.
