وجه عبد الله البقالي، عضو المجلس الوطني الفيدرالي والرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، رسالة إلى رئيس النقابة، استفسر من خلالها عن مجموعة من القرارات التنظيمية التي اتخذها المجلس الوطني الفيدرالي في اجتماعه المنعقد يوم السبت الماضي، وفي مقدمتها تشكيل لجنة التحكيم والأخلاقيات، التي سبق للمؤتمر الوطني التاسع للنقابة أن كلفه برئاستها.
وأوضح البقالي في مراسلته أن الاجتماع الأخير للمجلس الوطني الفيدرالي “لم يحترم المقتضيات القانونية للنظام الأساسي للنقابة”، مشيرًا إلى أن المجلس لم يعقد سوى اجتماعين خلال السنتين الأخيرتين، واجتماعًا واحدًا فقط خلال سنة 2025، وهو ما اعتبره “إخلالًا خطيرًا يطعن في شرعية القرارات المتخذة”.
كما انتقد البقالي اتخاذ المجلس قرارات تأديبية كـ“تجميد العضوية”، مؤكدًا أن القانون الأساسي لا يمنح هذه الصلاحية للمجلس، وأن مثل هذه القرارات يجب أن تمر عبر لجنة التحكيم والأخلاقيات المختصة، وفق مسطرة قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف.
وأشار في رسالته إلى أن تشكيل اللجنة تم دون أي تشاور مع رئيسها، معتبراً أن ذلك يمثل تجاوزًا للأعراف التنظيمية المعمول بها داخل النقابة، كما انتقد تعيين أحد الأعضاء الذين يوجدون – بحسب تعبيره – في “حالة تنافٍ”، وهو السيد خالد الكيراوي، الذي يعد ناشراً وعضوًا في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.
وختم البقالي مراسلته بالتعبير عن رفضه المطلق لما وصفه بـ“الخرق الفظيع والتجاوز الخطير لمقتضيات النظام الأساسي”، مطالبًا رئيس النقابة بتصحيح الوضع، ومؤكدًا أنه سيتخذ ما يراه مناسبًا من خطوات في حال استمرار هذا “الوضع غير القانوني”.
