علمت ” الواحة بوست” أن المحامي زهير أصدور، أودع، صباح اليوم الاثنين، طعنًا قضائيًا أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، نيابة عن المواطن إسماعيل لخلوفي، ضد القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي حدد بموجبه السن الأقصى لاجتياز مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في 35 سنة.
والملف يستند إلى دفوع قانونية تعتبر القرار “مشوبًا بعيب عدم المشروعية” و”مخالفًا لمبدأ تراتبية القواعد القانونية”، بالنظر إلى تعارضه مع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي ينص على أن السن الأقصى للولوج هو 40 سنة، قابلة للتمديد إلى 45 سنة في حالات خاصة.
ويؤكد الطعن أن وزارة التربية الوطنية تجاوزت حدود اختصاصها التنظيمي بفرض شرط عمري جديد دون أي سند قانوني صريح، معتبرًا أن تحديد سن الولوج إلى مباريات التوظيف اختصاص مقصور على النصوص التشريعية والتنظيمية العليا، لا على بلاغات أو إعلانات إدارية ذات طابع إخباري.
ويرى الدفاع أن القرار محل الطعن يمسّ بـمبدأ المساواة أمام المرفق العام، ويُخلّ بحقّ المواطنين في الولوج إلى الوظائف العمومية على قدم المساواة كما يقرّه الفصل 31 من الدستور. كما اعتبر أن تقييد هذا الحق بسنّ محدّدة دون مبرر موضوعي يشكّل خرقًا لقاعدة التناسب بين الغاية والوسيلة، التي تُعدّ أحد أسس رقابة القضاء الإداري على مشروعية القرارات الإدارية.
وفي تصريح صحفي، أوضح المحامي زهير أصدور أن القرار الوزاري “يمثل تعديلًا فعليًا لمقتضيات قانونية صادرة بمرسوم، دون احترام للمساطر الدستورية”، مضيفًا أن “الوزارة مارست شططًا في استعمال السلطة، إذ هدفت من خلال هذا الشرط إلى تقليص عدد المترشحين لأسباب تدبيرية بحتة لا علاقة لها بالكفاءة أو المصلحة العامة”.
من جانبه، عبّر الطاعن إسماعيل لخلوفي، الحاصل على الإجازة في الجغرافيا، عن استيائه من استمرار العمل بشروط “إقصائية”، قائلاً: “سبق أن حُرمت سنة 2021 بسبب شرط 30 سنة، وها أنا أُقصى مجددًا بعد تجاوزي 35 سنة بثلاثة أشهر فقط.
أشعر أن حقي في الشغل والمساواة يُنتزع ظلماً، فالمعايير ينبغي أن تُبنى على الكفاءة لا على العمر.”يضيف المصدر ذاته.
ويأتي هذا الطعن اثر الجدل المتصاعد حول شروط الولوج إلى التعليم.
