زايد جرو – الرشيدية
احتضنت المحكمة الابتدائية بالرشيدية، أمس الخميس، ندوة علمية بشراكة مع هيئة المحامين بمكناس والرشيدية حول المستجدات التشريعية للقانون 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وتأتي هذه الندوة في إطار مواكبة ورش إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، استعدادًا لدخول القانون الجديد حيز التنفيذ خلال دجنبر 2025، لما يحمله من تغييرات بنيوية في قواعد المسطرة.
وسلط المشاركون الضوء على أبرز المقتضيات الجديدة، وفي مقدمتها تعزيز حماية الأحداث، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتوسيع مجالات العدالة التصالحية، إضافة إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة في البحث والتحري.
كما وفرت الندوة فضاءً للتفاعل بين القضاة والمحامين والباحثين من أجل مناقشة آليات تنزيل الإصلاح على مستوى الممارسة اليومية داخل المحاكم، واستشراف التحديات المرتقبة.
وأكدت الجهات المنظمة أن هذا الموعد العلمي يشكل محطة مهمة في مسار تحديث العدالة الجنائية، وتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
