مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، كثفت اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية بالرشيدية جهودها، وضاعفت من جولاتها الميدانية، بهدف ضمان التموين الجيد للأسواق ومراقبة أسعار وجودة مختلف المواد الغذائية.
وتعمل هذه اللجنة بشكل متواصل، وبتنسيق وثيق مع المصالح المختصة، من أجل ضمان مراقبة وتنظيم الأسواق، حماية لصحة المستهلكين وحقوقهم وقدرتهم الشرائية، إذ تشهد نفقات استهلاك المواطنين من المواد الغذائية ارتفاعا ملحوظا خلال هذا الشهر الفضيل، لاسيما الخضر والفواكه، واللحوم، والحبوب، إضافة إلى الحليب ومشتقاته.
وعلى مستوى الرشيدية، تضاعف اللجنة من زياراتها لمختلف الأسواق ونقط البيع بالجملة والتقسيط ومستودعات التخزين، وذلك بهدف التصدي لكل الممارسات غير المشروعة أو التلاعب بالأسعار.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم الرشيدية، عبد العزيز مشمور، أن هذه الجولات الميدانية تتيح الوقوف على وضعية تموين الأسواق، فضلا عن القيام بعمليات المراقبة والتتبع اللازمة لمكافحة كل أشكال الغش أو التلاعب بالأسعار.
وأكد المسؤول، في هذا السياق، أن المواد الغذائية الأكثر طلبا خلال شهر رمضان متوفرة بمختلف أسواق الإقليم، وبأثمان معقولة.
وأضاف أن هذه الجولات تشكل أيضا مناسبة لتقديم نصائح للتجار، خاصة في ما يتعلق بضرورة الحفاظ على جودة المنتجات، وإشهار الأسعار، واعتماد سلوكيات وممارسات بيع مطابقة للقانون.
من جهة أخرى، شدد السيد مشمور على أن المصالح المختصة تتصدى، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، لكل أشكال المضاربة والمنافسة غير المشروعة والاحتكار أو التخزين غير القانوني للمواد، وكذا لكل ممارسة تجارية من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وصحتهم وسلامتهم.
بدوره، أفاد رئيس مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة بعمالة إقليم الرشيدية، بناصر أوبن علي، بأن الأسعار مستقرة، بل ومنخفضة مقارنة مع السنة الماضية، خاصة بالنسبة لمنتجات الدواجن والقطاني، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي خصاص في المواد الغذائية.
من جانبهم، أكد عدد من التجار، في تصريحات مماثلة، أهمية الالتزام بالمقتضيات المعمول بها، ولا سيما احترام الأسعار والحفاظ على جودة المنتجات، مشيرين إلى أن التقيد بهذه التدابير من شأنه تعزيز مناخ الثقة بين البائع والمستهلك.
