كشفت مصادر من جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الجمعية قررت التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية للمحامين إلى إشعار آخر، في قرار يُتوقع أن يستمر لفترة مفتوحة.
ويأتي هذا القرار، وفق مصادر ” الواحة بوست”، بعد تفاقم الخلاف مع وزارة العدل، حيث اتهمت هيئات المحامين الوزارة بـ”التعنت ورفض المقاربة التشاركية”، وانتقدت ما وصفته بـ استفراد الوزارة بالتشريع بشأن تعديل قانون مهنة المحاماة، وتعمدها إحالة النسخة المعدة من طرفها لمشروع القانون دون الأخذ بعين الاعتبار ما تم التوافق عليه مع مكتب الجمعية على مدى أكثر من أربعين اجتماعًا مشتركًا.
وكان المحامون قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بداية الأسبوع الجاري للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بالقرارات الأحادية التي تمس استقلالية المهنة وحقوق المشتغلين بها، وأعلنت الجمعية عن وقفة وطنية أخرى أمام مقر البرلمان يوم 6 فبراير القادم لتكثيف الضغط على الوزارة والبرلمان في الوقت نفسه.
وأكدت الجمعية، حسب المصادر ذاتها، أن هذه التحركات تأتي في إطار الدفاع عن مصالح المحامين وحماية الحقوق المهنية، مشددة على أن استمرار تقديم الخدمات القانونية مرتبط باستجابة الوزارة لمطالبهم المشروعة.
يشار إلى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تضم جميع الهيئات السبعة عشر على الصعيد الوطني، ما يجعل قرار التوقف ممثلًا لجميع المحامين في المملكة ويؤكد حجم التأثير المتوقع على عمل المحاكم والخدمات القانونية.
