اختتم مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، في سياق وطني موسوم بالصعود المغربي الثابت، كما أكد ذلك السيد رشيد طالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في كلمة ختامية أبرز فيها غنى الحصيلة التشريعية والرقابية للمجلس، في ظل مواصلة الإصلاحات وتعزيز النموذج الديمقراطي، وترسيخ تموقع المغرب إقليميًا وقاريًا ودوليًا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن هذه المرحلة تشكل منعطفًا حاسمًا في تاريخ المغرب الحديث، عنوانه الأبرز هو الصعود المغربي المتواصل في ظل الوحدة الوطنية، والمبني على إنجازات استراتيجية تحققت بفضل الرؤية الملكية الحكيمة. واستحضر في هذا السياق القرار 2797 الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 31 أكتوبر 2025، معتبرا إياه تحولا تاريخيًا في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ومكرسًا لمشروعية الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للمملكة في أقاليمها الجنوبية.
وأشاد السيد طالبي العلمي بالخطاب الملكي السامي الذي أعقب هذا القرار، والذي أكد فيه جلالة الملك أن المغرب دخل مرحلة فاصلة بين ما قبل 31 أكتوبر 2025 وما بعده، مبرزًا أن هذا التحول جاء بعد خمسين سنة من التضحيات، بفضل تواصل الرؤية بين جلالة الملك محمد السادس ووالده المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، قائد المسيرة الخضراء.
وعلى المستوى التشريعي، أفاد رئيس مجلس النواب أن المجلس صادق خلال هذه الدورة على 27 مشروع قانون، همت مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية، وأطرت الاستحقاقات الدستورية المقبلة، خاصة تلك المتعلقة بانتخابات 2026، إلى جانب نصوص تعزز الشفافية والحكامة ومبدأ المساواة أمام القانون، وتقوي دولة القانون واستقلال السلطة القضائية.
وفي الشق الرقابي، عقد المجلس 14 جلسة للأسئلة الشفوية خلال دورة أكتوبر 2025، تمت خلالها برمجة 484 سؤالًا، منها 133 سؤالًا آنيًا، كما وجه النواب 2269 سؤالًا كتابيًا، توصل المجلس بأجوبة عن 1052 منها. كما واصل المجلس مهامه الاستطلاعية وتقييم السياسات العمومية، خاصة في مجالات الرياضة والفلاحة، بهدف تحسين نجاعة السياسات العمومية وأثرها على حياة المواطنين.
وأكد رئيس مجلس النواب أن المجلس واصل حضوره الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية، دفاعًا عن الوحدة الترابية للمملكة، وانخراطًا في القضايا الدولية الكبرى، مبرزًا في ختام كلمته أن هذه الحصيلة ما كانت لتتحقق لولا تضافر جهود جميع مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة، والحكومة، وموظفي المؤسسة، مجددًا التعبئة لمواصلة العمل من أجل تعزيز الثقة في المؤسسات وتحقيق تطلعات المغاربة.
