في إطار تعزيز البنيات التحتية العمومية وترسيخ العدالة المجالية، تم يوم الجمعة 26 يونيو 2026 بالسجن المحلي بالرشيدية، توقيع اتفاقية شراكة لإحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير، بغلاف مالي يناهز 102 مليون درهم.
ووقع هذه الاتفاقية عدد من الشركاء المؤسساتيين المعنيين بالمشروع، بحضور السيد والي جهة درعة تافيلالت، والسيد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والسيد عامل إقليم تنغير، والسيد رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، والسيد رئيس جماعة تنغير، إلى جانب مسؤولين وفاعلين مؤسساتيين.
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تطوير المرافق العمومية بالإقليم، وتعزيز العرض المؤسساتي وتقريب الخدمات، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تحقيق تنمية ترابية متوازنة ومستدامة.
ومن المرتقب أن تساهم المؤسسة السجنية الجديدة في تحسين ظروف الإيواء والرعاية وإعادة التأهيل والإدماج، وتعزيز البنية الأمنية والعدلية بالإقليم، فضلاً عن تخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية المجاورة.
كما سيمكن هذا المشروع من تقريب خدمات الزيارات العائلية من الأسر، وخلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب المساهمة في تحريك الدورة الاقتصادية المحلية ودعم الدينامية التنموية بالإقليم.
ويجسد إحداث هذه المؤسسة السجنية الحديثة الإرادة المشتركة لمختلف الشركاء من أجل إرساء مرفق عمومي يستجيب لمعايير الجودة والكرامة الإنسانية، ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بإقليم تنغير.
