كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزبر سمير بلفقيه أن مجلس الحكومة، صادق، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 5 نونبر 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.470 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.23 بشأن تنظيم مهنة التراجمة المحلفين، والذي قدمه وزير العدل.
ويأتي هذا المرسوم، يضيف المسؤول الحكومي، في إطار استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية المؤطرة لمهنة التراجمة المحلفين، وتفعيل المقتضيات التي جاء بها القانون الجديد، الرامي إلى تحديث المهنة والارتقاء بأدائها وتعزيز دورها باعتبارها من المهن المساعدة للقضاء.
ويتعلق القانون رقم 52.23، على الخصوص، بتنظيم شروط الولوج إلى المهنة وممارستها، والتكوين والتمرين، والنظام التأديبي، فضلاً عن تحديث التنظيم المهني وتعزيز آليات التأطير والمراقبة، يضيف الوزير بلفقيه.
يشار إلى أن مهنة الترجمان المحلف تضطلع بدور أساسي في المنظومة القضائية، من خلال ضمان الترجمة القانونية للوثائق والمستندات والتصريحات، بما يساهم في حماية حقوق المتقاضين وتيسير الولوج إلى العدالة.
