وقعت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة وإدارة المكتب الوطني للكهرباء أمس الأربعاء 27 نونبر 2019، على محضر اتفاق يقضي بصرف الغلاف المالي المخصص للزيادة الأجور بداية شهر دجنبر المقبل.
وأوضحت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصل به “الواحة بوست”، أن توقيع الاتفاق بين عمال الطاقة والإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء، تم بمقر الإدارة المركزية بالدار البيضاء، من طرف المدير العام والكاتب العام للجامعة، بحضور ممثلين عن الإدارة ووفد من المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة.
وأضاف المصدر ذاته أن المكتب النقابي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة سيواصل مناقشة ودراسة كل الملفات الاجتماعية والمهنية العالقة، وعلى رأسها التقاعد بشقيه (CCR وRCAR)؛ من أجل إيجاد الحلول الناجعة التي تحافظ على الحقوق والمكتسبات وتضمن ديمومتها.
ويشار إلى أن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، كانت قد عبرت عن رفضها لما أسمته مخطط “تفكيك” قطاع الطاقة، من خلال تنزيل مضامين مشروع “اتفاقية” القانون رقم 38-16 المتعلقة بنقل منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر مائية وشمسية وريحيه، إلى الوكالة المغربية للطاقة البديلة “مازن”.
وأوضحت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة في بلاغ للنقابة، توصل به ” الواحة بوست” أن مخطط تفكيك قطاع الطاقة، يتضمن تداعيات خطيرة على الحقوق والمكتسبات وعلى الاستقرار المهني والاجتماعي للأطر والمستخدمين بالمكتب الوطني للكهرباء.
وأدانت المنظمة النقابية ما أسمته الخوصصة المقنعة لقطاع الكهرباء، وذلك إمعان السلطات المعنية، وعلى رأسها الوصية على القطاع، وإدارة المكتب الوطني للكهرباء، في تغييبها الممنهج للشريك الاجتماعي في الملفات المصيرية، خصوصا ما يتعلق بمشروع “إعادة هيكلة القطاع”.
