أمر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في خطاب نقله التلفزيون اليوم الجمعة بحل البرلمان (مجلس الأمة) وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.
وأغلق مجلس الأمة بعد صدور الأمر الأميري بحله ووقف العمل ببعض مواد الدستور، حيث التفت حوله أجهزة الأمن.
وقال أمير الكويت خلال كلمة متلفزة اليوم الاثنين 10 ماي ليس أمامنا سوى اتخاذ هذا القرار الصعب إنقاذا للبلاد حيث واجهنا من المصاعب والعراقيل مالايمكن تصوره أو تحمله… لا يوجد أحد فوق القانون ولن أسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة”.
وأضاف أن “القضاء قادر على تطهير نفسه بأيدي رجاله و لا أحد فوق القانون ومن نال من المال العام سينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته .. وجدنا من أدين بالخيانة حرا طليقا ولن أسمح على الإطلاق أن يتكرر ذلك”.
وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.
وقال الأمير في كلمته إن الدستور الكويتي سمح بتعديله وإعادة النظر في أحكامه بعد مرور خمس سنوات، متسائلا كيف يجمد تعديل الدستور. وأضاف: “لأجل تحقيق هذا الهدف في وقف الانحدار والحيلولة من أن نصل إلى مرحلة الانهيار، لذلك أمرنا بالآتي: حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات”.
وتابع أن هذه السنوات “يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية ورفع نتائج الدراسة والمراجعة لنا لاتخاذ ما نراه مناسبا”.
وانتخبت الكويت برلمانا جديدا في الرابع من أبريل ليصبح الرابع منذ ديسمبر 2020، وبعدها بيومين استقالت حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح كخطوة إجرائية بعد الانتخابات.
