أثارت قضية اعتقال البروفيسور رشيد شرقاب، أستاذ بكلية الطب وطبيب التخدير والإنعاش بالمستشفى الجامعي ابن رشد، تفاعلا واسعا، وسط تساؤلات بشأن مبررات اعتقاله ومدى تناسب هذا الإجراء مع طبيعة القضية.
ويرى متضامنون أن احترام القانون يقتضي أيضا ضمان المحاكمة العادلة، مع المطالبة بتمكين الطبيب من متابعة القضية في حالة سراح، خاصة في ظل ما يعتبرونه وجود شكوك بشأن بعض جوانب الملف، مع التأكيد على أن الكلمة الفصل تبقى للقضاء.
وتعيد القضية إلى الواجهة وضعية تخصص التخدير والإنعاش بالمغرب، الذي يعاني، وفق المعطيات المتداولة، من خصاص في الموارد البشرية، ما يثير مخاوف بشأن انعكاسات غياب الأطر الطبية المتخصصة على المرضى والطلبة، بالنظر إلى أهمية هذا التخصص في إنقاذ الأرواح وضمان سلامة التدخلات الطبية.
كما يربط متضامنون القضية بمواقف الطبيب السابقة بشأن تدبير بعض الخدمات والمستلزمات الطبية، ورفضه، بحسب ما ورد في المعطيات المتداولة، توجيه المرضى إلى اقتناء مستلزمات من خارج المستشفى رغم توفرها داخله، فضلا عن شكايات قيل إنه تقدم بها إلى جهات مختصة.
وتطرح هذه القضية نقاشا أوسع حول ضرورة حماية الأطر الطبية التي تشتغل في ظروف صعبة، وضمان حقها في التعبير عن الاختلالات التي قد ترصدها داخل المؤسسات الصحية، مع إخضاع كل الادعاءات للتحقيق وفق المساطر القانونية.
وتتصاعد الدعوات إلى توضيح ملابسات الملف، وضمان حقوق جميع الأطراف، واحترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي، بما يعزز الثقة في العدالة ويحفظ كرامة المهنة الطبية ومصلحة المرضى.
