أجمعت الأحزاب السياسية المغربية على تشبثها الراسخ بالوحدة الترابية للمملكة، وتعبئتها وراء الملك محمد السادس دفاعا عن سيادة الوطن ومصالحه العليا، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية.
وثمنت أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والعدالة والتنمية والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري، في بلاغات منفصلة، مضامين بلاغ الديوان الملكي، معتبرة أن المرحلة الحالية تشكل منعطفا تاريخيا في مسار القضية الوطنية، وتعكس التحولات التي تعرفها مواقف المنتظم الدولي بشأن مبادرة الحكم الذاتي.
وأكد حزب الأصالة والمعاصرة أن البلاغ الملكي يجسد حكمة تدبير هذا الملف المصيري، فيما اعتبر حزب الاستقلال أن انتهاء المسار السياسي الأممي يمثل فرصة لتعزيز الدينامية الدبلوماسية والمكاسب الدولية للمغرب. وجدد حزب العدالة والتنمية دعمه الكامل لمضامين البلاغ الملكي وانخراطه خلف جلالة الملك.
من جهته، دعا حزب الحركة الشعبية إلى سحب ملف الصحراء المغربية من الأمم المتحدة وإنهاء مهمة بعثة المينورسو، بينما أكد الاتحاد الاشتراكي أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل السياسي الوحيد. كما نوه التقدم والاشتراكية بدعم 11 عضوا بمجلس الأمن لمشروع القرار الأممي، داعيا الجزائر والبوليساريو إلى التعامل بإيجابية مع المسار الجديد. بدوره، أشاد الاتحاد الدستوري بالمكاسب الدبلوماسية التي حققتها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.
