رفضت المحكمة الدستورية الطلب الذي تقدمت به رئاسة مجلس النواب بشأن تجريد النائبة البرلمانية الاستقلالية ماديحة خيير من عضويتها بالمؤسسة التشريعية، وقضت باستمرارها في شغل مقعدها البرلماني.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية في أعقاب الجدل القانوني الذي أثير حول الوضعية البرلمانية لماديحة خيير، بعد تعيينها ضمن أعضاء الحكومة في منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.
وكانت ماديحة خيير قد أعفيت من مهامها الحكومية بعد فترة وجيزة من تعيينها، وهو ما أعاد طرح مسألة وضعيتها القانونية داخل مجلس النواب، ودفع رئاسة المجلس إلى التوجه للمحكمة الدستورية في إطار المساطر القانونية ذات الصلة.
وبموجب القرار الصادر عنها، حسمت المحكمة الدستورية في الطلب المعروض عليها برفض تجريد المعنية بالأمر من عضويتها، بما يتيح لها الاحتفاظ بمقعدها البرلماني ومواصلة ممارسة مهامها النيابية.
