أثار المرصد المغربي لحماية المستهلك جدلاً واسعًا بعد إعلانه رفض الممارسات المتنامية ببعض المدارس الخصوصية، وعلى رأسها فرض شراء الكتب واللوازم المدرسية من داخل المؤسسة أو عبر مزود وحيد، إضافة إلى فرض رسوم تأمين مبالغ فيها تفتقر إلى الشفافية. ويرى المرصد أن هذه السلوكيات تُحوّل المدرسة إلى منفذ تجاري بدل أن تبقى فضاء للتربية والتكوين.
واستند المرصد في موقفه إلى عدة مرجعيات قانونية، منها القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك الذي يمنع الممارسات التجارية غير العادلة، والقانون 104.12 الخاص بحرية المنافسة والأسعار الذي يُجرّم الاحتكار والربط القسري. كما أشار إلى بلاغات وزارة التربية الوطنية التي تحظر بيع الكتب داخل المؤسسات التعليمية أو توجيه الأسر نحو مكتبات بعينها.
وفي هذا الإطار، دعا المرصد جمعيات الآباء والأمهات إلى رفض الشراء القسري من المؤسسات التعليمية، والمطالبة بالفواتير المفصلة وعقود التأمين الرسمية، مع مراسلة المديريات الإقليمية ومجلس المنافسة وهيئة مراقبة التأمينات عند تسجيل أي خروقات. وشدد المرصد على أهمية تضافر جهود الأسر والمجتمع المدني للدفاع عن حقوق التلميذ ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال التجاري.
ويطالب المرصد السلطات الوصية بإصدار مذكرة وزارية صارمة ضد المخالفين، وتنظيم حملات تفتيش مشتركة، مع وضع آلية للتبليغ عبر خط أخضر، وإلزام المؤسسات التعليمية بالشفافية الكاملة في ما يتعلق برسوم التأمين. كما دعا إلى تحرير سوق الكتب المدرسية لضمان حرية الأسر في التزوّد من المكتبات التي يختارونها، انسجامًا مع الرؤية الوطنية لبناء مدرسة منصفة وشفافة.
