انتفض عدد من الفاعلين الإعلاميين بجهة درعة تافيلالت في وجه الوالي زنيبر، عبر نداء موجَّه إلى السلطة الوصية، عبّروا فيه عن رفضهم للطريقة التي يجري بها تدبير صفقة التواصل ودعم الإعلام الجهوي، معتبرين أنّ ما يحدث يمس الثقة في المؤسسات ويهدد مكانة الإعلام كشريك في التنمية.
وأكد الإعلاميون أنّ صفقة التواصل أثارت غضباً واسعاً داخل الجسم الإعلامي، دفع تسعة عشر منبرًا إلى إعلان المقاطعة، كما فجّرت خلافات داخل مجلس الجهة، الذي وجّه بعض أعضائه انتقادات لاذعة لكيفية تدبير مالية الجهة، وصلت حدّ وضع شكاية لدى النيابة العامة بتهمة تغيير معطيات محرر رسمي متعلق بمحضر فتح الأظرفة.
وأشار المعنيون إلى أنّ دفتر تحملات المصادقة عليه منذ سنة 2022 ظل مركوناً دون تنفيذ، رغم كونه ثمرة مشاورات واسعة مع المهنيين، قبل أن يتم اللجوء إلى أساليب انتقائية تهدف إلى خلق إعلام تابع ومهادن، يصفق ولا يراقب، في تراجع واضح عن مبدأ الشراكة والتكامل بين المؤسسات والفاعلين الإعلاميين.
وسجل النداء ما وصفه باختلالات خطيرة شابت مسطرة تفويت الصفقة، من بينها إسنادها لشخص لا علاقة له بالمجال الإعلامي لاعتبارات سياسية، وتعديل محضر فتح الأظرفة بعد نشره على بوابة الصفقات العمومية، دون أن تبادر أي جهة لفتح تحقيق إداري أو قضائي بشأن هذه الوقائع.
وطالب الإعلاميون والي الجهة بالتدخل العاجل لتصحيح المسار وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، مؤكدين أنّ الإعلام الجهوي ليس خصماً لمؤسسات الجهة بل شريكاً أساسياً في التنمية، وأنّ إقصاءه أو ترويضه ينعكس سلباً على الحكامة والثقة العامة، ويتعارض مع التوجه الوطني الداعي إلى تعزيز أدوار الإعلام المحلي.
