قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بورزازات تأجيل النظر في ملف يتعلق بالتزوير في عقود عرفية ثابتة التاريخ، إلى غاية جلسة الاستنطاق التفصيلي، وذلك بعدما استنطق المتهمين الأربعة ابتدائياً، بينهم محامية.
وانطلقت القضية بعد أن أوقفت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتنغير ثلاثة مشتبه فيهم، بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل إحالتهم رفقة مشتبه فيه رابع على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.
وقد طالب الوكيل العام بفتح تحقيق في مواجهة المتهمين من أجل جناية التزوير في عقود ثابتة التاريخ محررة من قبل محامٍ والمشاركة، ليتم عرض الملف على المستشار المكلف بالتحقيق بالمحكمة ذاتها.
وقرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين في حالة سراح مقابل كفالة مالية مهمة، مع اتخاذ قرار إغلاق الحدود في حقهم كإجراء احترازي، في انتظار استكمال مسطرة الاستنطاق التفصيلي.
