كشف تقرير رئاسة النيابة العامة حول “سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024” أن النيابات العامة تمكنت من تصفية ما مجموعه 497.052 شكاية، وهو رقم يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال السنة نفسها، التي بلغت 481.145 شكاية، ما يعكس تحسنا ملموسا في وتيرة معالجة القضايا وتقليص الضغط على المحاكم.
وأوضح التقرير أن نسبة الإنجاز بلغت 88 في المائة من مجموع الشكايات الرائجة، و104 في المائة من المسجلة، الأمر الذي ساهم في تقليص حجم المخلف من 82.558 شكاية سنة 2023 إلى 66.651 شكاية سنة 2024. كما سجلت المحاضر بدورها مؤشرات إيجابية، حيث بلغ مجموع الرائج أزيد من 2.4 مليون محضر، تم إنجاز حوالي 95 في المائة منها، مع تراجع حجم المخلف السنوي.
وفي ما يتعلق بالمتابعات الزجرية، بلغ عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة 664.637 شخصا، تقررت متابعة 14.19 في المائة منهم في حالة اعتقال، وهي نسبة وُصفت بالمنخفضة مقارنة بالسنوات السابقة، في مقابل تفعيل بدائل قانونية عن الاعتقال، من بينها المتابعة مقابل كفالة مالية وحالات الصلح.
وسجل التقرير حضورا مكثفا لقضاة النيابة العامة في الجلسات الزجرية، بلغ 69.450 جلسة على الصعيد الوطني، إلى جانب تقديم أزيد من 115 ألف طعن في مختلف درجات التقاضي، في إطار ترشيد الطعون وربطها بالمصلحة العامة وحسن تطبيق القانون.
وعلى مستوى الموارد البشرية، بلغ عدد قضاة النيابة العامة 1.223 قاضيا وقاضية مع نهاية سنة 2024، بزيادة تفوق 12 في المائة مقارنة بسنة 2023. وخلص التقرير إلى أن مجموع الإجراءات المنجزة بلغ حوالي 7.94 ملايين إجراء، بمعدل يفوق 28 إجراء يوميا لكل قاض، ما يعكس حجم المجهود المبذول لضمان فعالية العدالة وخدمة المتقاضين.
