الدكتور جدي.. التنازل عن الجنسية المغربية شرط للحصول على الجنسية الإسبانية

قال الدكتور إدريس جدي، المحامي بهيئة مدريد، إن موضوع الجنسية المغربية والإسبانية يثير كثيراً من اللبس، مؤكداً أنه لا توجد أي اتفاقية للازدواجية في الجنسية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية.

وأوضح جدي، في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه من منظور القانون الإسباني يُعتبر المواطن المغربي الذي يكتسب الجنسية الإسبانية إسبانياً فقط، على اعتبار أنه يصرّح رسمياً بالتخلي عن جنسيته الأصلية خلال مسطرة التجنيس. وأضاف أن عقود ازدياد الإسبان المجنّسين تتضمن إشارة صريحة إلى تاريخ التصريح بالتخلي عن الجنسية الأصلية.

وفي المقابل، أشار المصدر ذاته إلى أنه من منظور القانون المغربي، يظل المواطن المغربي الذي حصل على الجنسية الإسبانية مغربياً، حتى وإن صرّح بالتخلي عن جنسيته المغربية أمام السلطات الإسبانية، لكون هذا التصريح لا يعتدّ به قانوناً داخل المغرب.

وأكد الدكتور إدريس جدي أنه بمجرد اكتساب الجنسية الإسبانية، يُمنع كلياً استعمال جواز السفر المغربي أو بطاقة التعريف الوطنية المغربية أمام السلطات الإسبانية، حيث لا يُعتدّ سوى بالوثائق الإسبانية.

وفي السياق ذاته، نبّه المحامي بهيئة مدريد إلى أن زواج المواطن المغربي الحاصل على الجنسية الإسبانية أمام السلطات المغربية داخل المغرب، دون احترام الإجراءات القانونية المفروضة وفق النظام الإسباني، قد يطرح إشكال الاعتراف به داخل إسبانيا.

كما أوضح أن نظام الإرث بالنسبة للحاصلين على الجنسية الإسبانية يخضع للقانون الإسباني، وليس لمدونة الأسرة المغربية، وذلك تطبيقاً لمقتضيات التنظيم الأوروبي رقم 650/2012 المتعلق بالمواريث.