أفاد الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن محاكم المملكة أصدرت منذ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في 08 غشت 2025 إلى غاية متم سنة 2025، ما مجموعه 1001 حكم همّت 1077 شخصا. وتوزعت هذه العقوبات بين 490 عقوبة غرامة يومية (45%)، و330 حكما بالعمل لفائدة المنفعة العامة (31%)، و245 عقوبة تتعلق بتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية (23%)، في حين لم تتجاوز الأحكام بالمراقبة الإلكترونية 12 حالة (1%).
وسجلت خلال تنفيذ هذه العقوبات 20 حالة إخلال، منها 13 حالة مرتبطة بالعمل للمنفعة العامة، وحالة واحدة بالقيد الإلكتروني، إضافة إلى حالات تتعلق بخرق تدابير رقابية، فضلا عن ارتكاب 5 أشخاص أفعالا جنائية أخرى أثناء تنفيذ العقوبة. كما تم تسجيل 31 حالة امتناع عن تنفيذ العقوبة البديلة، من بينها 21 تخص الغرامة اليومية و10 تتعلق بتقييد الحقوق أو التدابير الرقابية. واعتبر عبد النباوي أن هذه المعطيات أولية وقابلة للدراسة والتقييم قصد تطوير السياسة الجنائية لما للعقوبات البديلة من مزايا أمنية واجتماعية واقتصادية.
وعلى مستوى الأداء القضائي، سجلت محاكم المملكة خلال سنة 2025 ما مجموعه 4.056.066 ملفا جديدا، أضيفت إلى 577.851 ملفا متخلفا عن سنة 2024، ليصل مجموع القضايا الرائجة إلى 4.633.917 قضية. وتم البت في 4.117.592 قضية، مع بقاء 506.074 ملفا رائجا.
كما تم تعيين 300 قاض جديد، من بينهم 106 قاضيات، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5159 قاضيا، من ضمنهم 1456 قاضية (28,22%). وشملت التعيينات أيضا 36 مسؤولا قضائيا و121 نائبا و908 قضاة في مهام متخصصة. وفي مجال التأديب، تم البت في 67 ملفا يهم 119 قاضيا، مع اتخاذ عقوبات مختلفة، من بينها الإحالة على التقاعد الحتمي في حق 4 قضاة.
وأكد عبد النباوي أن المجلس واصل تطوير الرقمنة، حيث انخرط 362 قاضيا في مشروع تحرير الأحكام إلكترونيا، وتم تحرير حوالي 250.000 مقرر قضائي وتوقيع 12.000 مقرر إلكترونيا، مع تسجيل تحسن في آجال البت، إذ صدرت الأحكام داخل الأجل المعقول في 75% من القضايا.
