أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، بجهة درعة تافيلالت، بيانا عبّر فيه عن استيائه مما وصفه بسوء تدبير الموارد البشرية داخل عدد من الجماعات الترابية، وما يرافق ذلك من اختلالات تمس حقوق الموظفين ومبادئ الحكامة الجيدة.
وأكد نص البيان، توصلت “الواحة بوست” وجود ممارسات إدارية اعتبرها تعسفية، من بينها استهداف بعض الأطر دون مبرر قانوني، وإصدار قرارات إعفاء وحرمان من المهام بشكل يمس بالكرامة المهنية، ويؤثر سلبًا على السير العادي للمرفق العام.
وأبرز البيان، حسب المصادر ذاتها، وجود تلاعبات في مسطرة التقييم السنوي، عبر منح نقط غير موضوعية وانتقائية، لا تستند إلى معايير المردودية والكفاءة، معتبرا أن هذه السلوكيات تشكل خرقًا صريحًا للقوانين المنظمة للوظيفة العمومية، وتستعمل كأداة للضغط وتصفية الحسابات داخل الإدارة.
كما انتقد المكتب الجهوي، ما يصفه بنهج الإقصاء والتمييز في التعيينات وتشكيل لجان الامتحانات المهنية، وحرمان عدد من الموظفين من حقهم في الترقية، محمّلًا المسؤولية الكاملة للمسؤولين الإداريين عن هذه الممارسات التي تسيء لصورة الإدارة الترابية.
وفي ختام البيان، أعلنت النقابة، تضيف مصادر “الواحة بوست”، احتفاظها بكافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن كرامة الموظفين واحترام القانون، داعية الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الاختلالات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان تدبير عادل وشفاف للموارد البشرية بجماعات الجهة.
