اختتم مجلس النواب، اليوم الاثنين، الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة (2025-2026)، معلناً بذلك نهاية أشغال الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).
وأكد رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، أن الولاية تميزت بحصيلة تشريعية مهمة، تمثلت في المصادقة على 237 مشروع قانون، أكثر من 60 في المائة منها بالإجماع، إلى جانب اعتماد آلاف التعديلات وإحالة 65 مقترح قانون على المسطرة التشريعية.
وعلى المستوى الرقابي، ناقش المجلس 3991 سؤالاً شفوياً، فيما تجاوز عدد الأسئلة الكتابية 32 ألف سؤال، أجابت الحكومة عن 62 في المائة منها، مع تركيز الاهتمام على القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
كما أنجز المجلس خمس عمليات لتقييم السياسات العمومية، أفضت إلى أكثر من 500 توصية، فضلاً عن تطوير نظامه الداخلي وتعزيز علاقاته مع المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة.
وأكد الطالبي العلمي أن المجلس واصل سياسة الانفتاح على المواطنين عبر رقمنة الخدمات البرلمانية، والانخراط في مبادرة الحكومة المنفتحة، وتنظيم برلمان الطفل المغربي وترسيخ آليات التشاور العمومي.
