أنهى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بأن موظف الأمن (ع. ن) تقدم بشكاية رسمية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك على خلفية الادعاءات الوهمية والجرائم المزعومة التي نشرها حساب يحمل اسم “جبروت” على مواقع التواصل الاجتماعي. تأتي هذه الخطوة حرصًا على حماية حقوق الموظف وصد أي تشويه قد يمس سمعته المهنية.
وأكد البلاغ الصادر عن القطب أن الموظف المعني سيستفيد من حقوق المؤازرة المقررة لموظفي الأمن، بما يضمن دعمه ومساندته قانونيًا وإجرائيًا في مواجهة أي ادعاءات كيدية تستهدفه بسبب وظيفته. هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات المعتمدة لحماية موظفي الأمن الوطني من أي اعتداءات أو تهجمات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح البلاغ أن مبدأ حماية الدولة، المنصوص عليه في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، يشمل جميع الحقوق التي تكفل السلامة القانونية والإدارية للموظفين أثناء أداء مهامهم أو بسببها، وهو ما يجعل هذه الحماية شاملة في مواجهة الجرائم الإلكترونية أو التشهيرية.
وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية قصوى لمكافحة كل أشكال التشهير والادعاءات الزائفة على الشبكات الاجتماعية، وتؤكد على أن حماية موظفي الأمن تعد من أولوياتها، مشددة على متابعة كل القضايا ذات الصلة بما يضمن احترام القانون وصون الحقوق.
