باشرت السلطات المختصة بمدينة العيون، زوال السبت 24 يناير الجاري، عملية هدم مرتبطة بسكن وظيفي كان يشغله المدير السابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بعد استمرار احتلاله للمسكن لأزيد من ثلاث سنوات دون سند قانوني.
وحسب مصادر محلية، فإن هذه الخطوة جاءت بعد مسار من الإجراءات والجدل الذي رافق الملف، في وقت ظل فيه المعني بالأمر متشبثًا بالسكن رغم انتهاء مهامه الإدارية.
ويأتي هذا التدخل في إطار تنفيذ القانون وحماية ممتلكات الدولة، باعتبار أن السكن الوظيفي يبقى مرتبطًا بالمهام والمسؤوليات ولا يخول شاغله حق الاستمرار فيه بعد الإعفاء أو الإحالة على التقاعد.
ويُذكر أن قطاع التربية الوطنية يُعد من بين القطاعات الأكثر تسجيلًا لحالات احتلال المساكن الوظيفية من طرف مسؤولين متقاعدين أو أفراد من عائلاتهم خارج الإطار القانوني، وذلك رغم صدور أحكام قضائية بالإفراغ في عدد من الملفات.
