الواحة بوست – و م ع
أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان أن المملكة ملتزمة بالدعم الدائم لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تطوير استخدام الطاقة النووية وتطبيقاتها لأغراض سلمية.
وأفاد بلاغ لسفارة المغرب بفيينا، يوم الثلاثاء، بأن فرحان أكد خلال مناقشة التقرير المتعلق ب”التعاون التقني: برنامج الوكالة المقترح لسنتي 2020-2021″ أمام مجلس محافظي الوكالة جرت أمس الاثنين ، أن المملكة على استعداد في أفق تنزيل برنامج الوكالة المقترح للتعاون التقني لسنتي 2020-2021، للعمل سويا مع الوكالة لتعزيز برنامجها مع الدول الإفريقية في إطار التعاون الثلاثي، لتبادل التجارب والممارسات الفضلى لاستعمال الطاقة النووية لأهداف سلمية في المجال الصحي والفلاحي والعلمي.
وأبرز البلاغ أن السيد فرحان قال إن “المملكة تسجل إحاطتها باهتمام لتقرير لجنة المساعدة والتعاون التقني المرتبط ببرنامج التعاون التقني لـ2020-2021 للوكالة، الذي يسرد بشكل دقيق الأنشطة المتعلقة بالتعاون التقني لكل الدول الأعضاء ويغطي بمهنية عالية كل مجالات التعاون التقني”.
وأوضح الدبلوماسي، بحسب البلاغ، أن المغرب يساهم بانتظام في صندوق التعاون التقني ويفي بالتزاماته بدعم هذا الصندوق، ويؤكد أهمية تنفيذ البرنامج الإطار الوطني للتعاون التقني الذي تم توقيعه السنة الماضية بين المغرب والوكالة، والذي يغطي الفترة ما بين 2018 و2023، والرامي إلى تعزيز الشراكة الأولية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهة، وتمتين الإطار المؤسسي للتعاون الثلاثي لصالح البلدان النامية، ولا سيما دول القارة السمراء من جهة أخرى.
وأضاف أن سفير المملكة أكد أنها ،واستنارة برؤيتها الاستراتيجية ومنظورها الواضح والثابت للتعاون جنوب-جنوب، تتقاسم ما لديها من خبرة في هذا المجال مع دول جنوب الصحراء، مبرزا أن “المؤسسات التقنية المغربية، تضمن سنويا تنفيذ البرامج التقنية لهذه المؤسسة الأممية، من خلال تنظيم نحو مائة دورة وزيارة علمية لفائدة خبراء وأطر ومسؤولين بقارتنا الأفريقية، وتنظيم حوالي عشرين حدثا علميا وتقنيا، بالإضافة إلى إرسال قرابة ثلاثين مهمة للخبراء في المنطقة”.
وشدد فرحان أيضا، يضيف البلاغ، على أن المغرب، الذي يدعم الركائز الثلاث لعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمثلة في الضمانات والأمن والأمان النوويين والتعاون التقني، يؤكد دائما أن نجاح الوكالة في تنفيذ مهامها وولايتها يستند أساسا إلى مدى قدرتها على تحقيق التوازن المطلوب بين الركائز الثلاث.
وتابع البلاغ، أن فرحان أضاف أنه “ولتحقيق هذا التوازن تؤكد المملكة على حتمية توفير موارد مالية لصندوق التعاون التقني، كافية ومضمونة ويمكن التنبؤ بها، لتنزيل الأجندة المتعلقة ببرنامج التعاون التقني وتنفيذ البرامج المتفق عليها، بغية تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية المستدامة للدول الأعضاء والالتزام بأهداف الوكالة المنصوص عليها في المادة الثانية من قانونها الأساسي”.
كما أكد فرحان أن المغرب يعتبر التعاون التقني دعامة محورية وركيزة جوهرية لتحقيق التنمية المستدامة للدول الأعضاء، لذلك يؤكد على الحق الأصيل غير القابل للتصرف وغير المشروط للدول الأعضاء في الاستخدامات السلمية للطاقة والتكنولوجية النووية.
ولفت البلاغ إلى أن سفير المملكة أشار إلى أن “المغرب، الذي يولي أهمية خاصة لبرنامج التعاون التقني، لعلى قناعة بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلعب دورا محوريا في تحقيق المسار التنموي للبلدان النامية وخاصة البلدان الإفريقية، من خلال بناء القدرات والتطبيق العلمي للطاقة النووية ونقل المعرفة في العالم بأسره”.
