تدارس المجلس الإقليمي لتنغير، صباح اليوم الثلاثاء، خلال دورة عادية ترأسها إبراهيم أيت القاسح رئيس المجلس، بحضور السيد مولاي إسماعيل هيكل، عامل صاحب الجلالة على إقليم تنغير، )تدارس وصادق( على جملة من اتفاقيات الشراكة تهم تمويل حزمة من المشاريع التنموية بعدد من جماعات الإقليم.
وصادقت دورة المجلس على برمجة رصيد مالي بقيمة تتجاوز 270 ألف درهم لتعويضات الرئيس والمستشارين، وصيانة وإصلاح السيارات، وكراء بنايات إدارية، بالإضافة إلى المصادقة على ثمن اقتناء عقار في ملك الدولة، المشيد عليه مقر دار الضيافة، لفائدة المجلس الإقليمي لتنغير، وذلك بهدف تدعيم البنية الإدارية وتوفير فضاء لائق لاستقبال ضيوف الإقليم.
وفي سياق متصل، تدارس المجلس وصادق على اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي والجماعة الترابية آيت سدرات السهل الغربية من أجل تأهيل وصيانة المسالك الجماعية وفك العزلة عن الدواوير بتكلفة مليون درهم، منها 800 الف درهم مساهمة من المجلس، كما صادق اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لتنغير والجماعة الترابية آيت سدرات السهل الشرقية من أجل بناء الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 10 ودوار اغرم نيكران، بتكلفة 700 ألف درهم، يساهم فيه المجلس بـ 400 ألف درهم.
ومع مجلس جماعة سوق الخميس دادس صادق المجلس على اتفاقية شراكة من أجل توسيع وتقوية الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم10 والطريق المدارية مرورًا بقنطرة أيت مهدي، من خلال إعادة برمجة الاتفاقية مع زيادة مساهمة المجلس بمبلغ إضافي 200 ألف دره، والدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة الترابية آيت سدرات الجبل السفلى والمجلس الإقليمي لتنغير والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان تتعلق بالإنارة العمومية بالطاقة الشمسية، بكلفة مليون و 200 ألف درهم، بشراكة ثلاثية لتقليص كلفة الطاقة وتعزيز السلامة.
وبشأن مجال حماية المنطقة من الفيضانات صادق المجلس الإقليمي على اتفاقية شراكة لحماية جماعة إغيل نومكون من الفيضانات في مختلف الأحواض، من خلال لشطر الأول الخاص بمشروع وقائي لحماية المنطقة من الفيضانات، بتكلفة إجمالية 16.8 مليون درهم، يساهم فيه المجلس بمبلغ 1.4 مليون درهم.
وفي السياق ذاته، تدارس المجلس وصادق على ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة المتعلقة بدعم قدرات القيادة الإقليمية للدرك الملكي في مجال التدخل ومراقبة السير والجولان بالإقليم لتوفير الدعم الضروري لتحسين تدخلات الدرك الملكي وتعزيز الأمن المجالي.
وفي الشأن الثقافي تدارس المجلس وصادق على اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لتنغير وجمعية مهرجان الورود قلعة مكونة تتعلق بتنظيم المعرض الدولي للورد العطري – الدورة 60 المنظمة خلال شهر ماي المنصرم، وتحويل مساهمة مالية من مصالح وزارة الداخلية قدرها 1 مليون درهم لدعم تنظيم المهرجان، اعترافًا بدوره الاقتصادي والثقافي والسياحي.
وفي موضوع ذي صلة، أرجأ المجلس نقطة تقييم تنفيذ برنامج تنمية الإقليم للفترة الممتدة من 2022 إلى 2027 إلى دورة لاحقة ” من أجل إعداد تقرير تحليلي شامل لمدى تنفيذ البرنامج، مع رصد الإكراهات والنتائج المحققة.”، كما “تم إلغاء اعتمادات سابقة غير ملتزم بها بقيمة تتجاوز مليارين و564 ألف درهم، لإعادة توجيهها نحو مشاريع ذات أولوية وراهنية أكبر”.
