دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في بيان صدر الأربعاء 5 فبراير 2025، بإحداث لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن “شبهات الفساد والتمييز” التي شابت برنامج إعادة الإعمار الخاص بالمناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير، وذلك في مسعى لضمان حق المتضررين في الإنصاف والعدالة.
وأكد البيان على ضرورة إجراء تحقيق مستقل ونزيه في الطريقة التي تم بها توزيع الدعم، وكذلك في التلاعبات التي قد تكون قد طرأت على ملفات المتضررين.
وشدد الائتلاف على ضرورة محاسبة كل من ثبت تورطه في قضايا فساد أو تلاعب. كما أصر على أن مبدأ المساواة وعدم التمييز يجب أن يكون هو الأساس في استحقاق الدعم الحكومي للمتضررين.
وأشار المصدر ذاته إلى غياب الحوار الفعال بين السلطات المحلية وممثلي الساكنة المتضررة، بما في ذلك التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز. رغم أن هذه الأخيرة قدمت عدة مطالب للقاء المسؤولين الإقليميين، إلا أن السلطات الإقليمية تجاهلت هذه الدعوات، ما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للأسر المتضررة.
وبخصوص المواقف الحقوقية، طالب الائتلاف بإطلاق سراح الناشط الحقوقي سعيد آيت المهدي، رئيس التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، وإلغاء الحكم الصادر ضده الذي يقضي بحبسه ثلاثة أشهر مع غرامات مالية. حيث اعتبر الائتلاف هذا الحكم بمثابة انتهاك للحق في حرية التعبير والتنظيم، كما تكفله الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.
وعبر نص البيان عن قلق الائتلاف من الوضع الإنساني المتدهور للمتضررين، حيث لا يزال العديد منهم يعيشون في ظروف صعبة، ويواجهون صعوبة في الحصول على بدائل سكنية ملائمة. وأشار إلى أن فترة أكثر من عام منذ الكارثة لم تفض إلى حلحلة الأمور، في ظل شكاوى من عمليات الإحصاء التي تم فيها إقصاء العديد من العائلات رغم وجود الوثائق الرسمية التي تثبت الضرر.
وخلص الائتلاف إلى أهمية فتح تحقيق شامل حول هذه الخروقات، من أجل ضمان حماية حقوق المتضررين، وضمان محاسبة المسؤولين عن الفشل في التعامل مع هذا الملف الإنساني الكبير.
