أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، مدير المصالح بمجلس الرباط، أول أمس (الأربعاء)، كما استقدمت، في ساعة متأخرة، رئيس القسم الاقتصادي ورئيس قسم التعمير، إلى مقرها بالبيضاء للبحث معهم في ملف شائك.
أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، مدير المصالح بمجلس الرباط، أول أمس (الثلاثاء)، كما استقدمت، في ساعة متأخرة، رئيس القسم الاقتصادي ورئيس قسم التعمير، إلى مقرها بالبيضاء للبحث معهم في ملف شائك.
وأفاد مصدر الزميلة “الصباح” أن مدير المصالح بجماعة الرباط كان في مهمة رسمية بعاصمة الكامرون ياوندي، وأثناء نزوله بمطار محمد الخامس الدولي، وتنقيط اسمه، جرى إشعاره بأنه مطلوب لفائدة بحث تشرف عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في شأن تسيير بلدية العاصمة.
ورجح مصدر “الصباح” أن يكون ملف للتعمير وراء سقوط المسؤولين، بعدما تدوول، على نطاق واسع، الترخيص لمطعم شهير بالعاصمة بالتدليس، وسط تبادل الاتهامات، وبأن الرخصة رافقتها اختلالات يمكن وصفها بالجناية.
وقال مصدر “الصباح” إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية زارت مقر مجلس المدينة، قبل أسبوع، واستمعت إلى عدد من المسؤولين، سيما الذين يتوفرون على اختصاصات الترخيص، وجرى استنطاق المشتبه فيهم في كيفية سلوك مجموعة من التراخيص منذ بدايتها إلى نهايتها والجهات المسؤولة عن التفويض والتوقيع.
وتحيط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث بسرية تامة، كما رفض المسؤولون المستمع إليهم، قبل أسبوع، الكشف لزملائهم عن المهام التي أنجزتها الضابطة القضائية.
وقال مصدر مسؤول إن المسؤولين المستقدمين إلى مقر الفرقة الوطنية باتوا في عداد الموضوعين رهن الحراسة النظرية، بعد انقطاع الاتصال بهم من قبل زملائهم بمجلس المدينة، ومختلف المصالح التابعة له.
واعتبر مصدر “الصباح” أن إيقاف مدير المصالح، الذي يعتبر بمثابة الذراع الأيمن لعمدة الرباط، سيشكل ضربة قاضية لها، إذ تكلفه بمهام رسمية على الصعيد الدولي، سيما ببلدان إفريقيا، كان آخرها مهمة بياوندي، عاصمة الكاميرون، وقبلها بجيبوتي، كما أثيرت حوله ضجة، بعدما أكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير رسمي له، أن المعني بالأمر تولى مهمة مدير المصالح للجماعة الحضرية للرباط، دون التوفر على الشهادة العلمية المطلوبة، ورغم تنبيه المجلس الأعلى للحسابات، ظلت النازلة طي الكتمان دون أن تتخذ في حقه رئيسة مجلس المدينة أي إجراء.
وشدد مصدر “الصباح” على أن هؤلاء سيظلون مشتبها فيهم، إلى حين إحالتهم على النيابة العامة التي ستتخذ في حقهم القرار المناسب.
