أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإطلاق خطة شاملة لدعم المقاولات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة، بهدف تمكينها من مواكبة التحول التكنولوجي وتعزيز تنافسيتها داخل السوق الوطنية.
ودعا المجلس إلى اعتماد آليات دعم مرنة بشراكة مع فاعلين مؤهَّلين، وتفعيل برامج “المقاولة الموسَّعة” (Scale-up) وبرامج تطوير قدرات المورّدين، بما يتيح للمقاولات الواعدة الانتقال إلى مستويات إنتاجية أكبر.
كما شدّد على ضرورة إدماج المقاولات الصغيرة في سلاسل القيمة وتشجيع التحالفات الاستراتيجية والتشبيك بين الفاعلين الاقتصاديين، مع تخصيص نسب من الصفقات العمومية تراعي حجم المقاولة وتدعم المناولة المشتركة.
وأكد المجلس على أهمية مواصلة تحسين مناخ الأعمال عبر تعزيز آليات مكافحة الفساد وتسريع رقمنة وتبسيط المساطر الإدارية، بما يضمن شفافية المعاملات وتكافؤ الفرص.
كما أوصى بإجراء تقييم مرحلي للإصلاح الجبائي الجاري لقياس أثره على المقاولات الصغرى، مع إدخال تعديلات لتخفيف العبء الضريبي عنها وتعزيز الثقة المتبادلة بينها وبين الإدارة الجبائية.
